English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    24/09/2017الحوراني يؤكد عزم هيئة الأوراق المالية على المضي قدماً في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة ونشر ثقافة التميز بين موظفيها
                     

                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني عزم الهيئة على المضي قدماً في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة ونشر ثقافة التميز بين موظفيها خاصةً في ظل أسلوب العمل الجديد لتقييم الجهات المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والذي يقوم على التدقيق على التطبيقات العملية على أرض الواقع لمعايير الجائزة.

                    جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم مؤخراً بمقر الهيئة مع المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة وأعضاء الفريق المكلف بتقييم الأداء المؤسسي للهيئة، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي للهيئة وأعضاء لجان الجائزة في الهيئة.

                    وأثنى الحوراني على مفهوم التقييم الذاتي للأداء المؤسسي معتبراً آلية التقييم الجديدة للجائزة عبارة عن رافعة جديدة  نحو المزيد من التميز في الأداء المؤسسي.

                    وأضاف: ”وطالما القنوات مفتوحة مع المركز والمُقيمين فيه سنصل إلى مستويات أفضل من التقييم في الأعوام المقبلة من قبل العملاء وأصحاب المصلحة وجمهور المتعاملين ومتلقي الخدمة والموظفين باعتبار أن هدف الجائزة يكمن في  تطوير مرتكزات الأداء المؤسسي”.

                    وأعرب الحوراني عن ترحيبه وتقديره لجهود فريق الجائزة من المركز واستعداد الهيئة للتعاون معهم بما يحقق الهدف المنشود وهو الارتقاء بالأداء المؤسسي في سبيل خدمة كافة شركاء الهيئة بما فيهم متلقي الخدمة.

                    كما استعرض تجربة الهيئة خلال أعوام مشاركتها بالجائزة على مدار السنوات السابقة حيث حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة المركز الأول عن فئة أفضل إنجاز - المؤسسات المتميزة المشاركة لأول مرة في الدورة الثانية 2004/2005 وعلى الجائزة البرونزية عن فئة المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة في الدورة الثالثة 2006/2007 وعلى جائزة المركز الثاني في المرحلة البرونزية عن المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة في الدورة الرابعة 2008/2009 وعلى جائزة ختم التميز/ المرحلة البرونزية عن فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الدورة السادسة 2012/2013، وعلى ختم التميز عن فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الدورة السابعة 2014/2015 حيث تمت الاستفادة من الملاحظات التي جاءت بالتقرير التقييمي للمركز.

                     من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة أن أهداف الجائزة ليست محصورة في التكريم والتحفيز وإنما تحمل رسائل عديدة أهمها أنها أداة من أدوات المأسسة وتعزيزها لإرضاء متلقي الخدمة، وأنها أداة رقابية تكشف الفجوات والمعيقات لمعالجتها وأنها أداة للغة الواحدة والقاسم المشترك في المؤسسة وشركائها، وأخيراً أنها أداة من أدوات الاستدامة التي تتصف بديمومة التطوير والتحسين المستمر.

                     وأشار الروابدة إلى أن المركز سيقوم بعقد ورش مجانية بهدف التعريف بآلية المشاركة في الجوائز ومعايير التقييم الجديدة المبنية على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أداء المؤسسات لإرشادها على كيفية تحويل فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية إلى خطط عمل لمعالجة الفجوات في الأداء.

                    وأكد أن العلاقة بين المركز والجهات المشاركة تكاملية ووسيلة للارتقاء بأداء المؤسسات، مشيراً إلى أن عمل الجائزة هو توفير آلية تقييم محايدة ومرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في الأداء المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات الإدارية الناجحة وصولاً إلى تقديم الأفضل لمتلقي الخدمة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    30/08/2017191 شركة تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني باللغة الإنجليزية
                     

                    بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي أفصحت للهيئة عن بياناتها المالية للربع الثاني  باللغة الإنجليزية (نصف سنوي) للعام الجاري2017 (191) شركة من أصل (194) شركة، لتشكل ما نسبته  (98.4%) من مجمل عدد الشركات المدرجة في البورصة. جاء ذلك في تصريح لرئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني.

                    وأوضح أن الهيئة كانت قد ألزمت الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن بياناتها المالية باللغة الانجليزية اعتباراً من تاريخ 1/2/2017، وذلك تماشياً مع سعيها إلى تطوير وتنظيم سوق رأس المال الأردني وتعزيزاً لوضع بورصة عمان ورفع تصنيفها في المؤشرات العالمية وتوفير البيانات المالية لكافة المستثمرين والمهتمين العرب والأجانب.

                     وأضاف الحوراني أن الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية باللغة الانجليزية هي:  المؤسسة الصحفية الأردنية /الرأي، الزي لصناعه الألبسة الجاهزة ، النقليات السياحة الأردنية / جت. وستتابع الهيئة هذه الشركات للالتزام بتعليمات الإفصاح.  ومن ناحية أخرى بين الحوراني أن الهيئة وسعياً منها لتطوير عملية الإفصاح في السوق، قامت باعتماد تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL(eXtensible Business Reporting Language)   وذلك بالتشارك مع بورصة عمان.

                    ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بداية عام 2018، علماً بان لغة XBRL  وهي لغة عالمية متطورة ومتخصصة بالإفصاح من شأن تطبيقها بأن يعمل على سهيل وتسريع عملية الإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات غير المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي.

                    كما سيعمل هذا النظام على توفير الإفصاحات عن البيانات المالية للشركات المساهمة العامة باللغة الإنجليزية بشكل ذاتي دون الحاجة إلى قيام الشركات بترجمة بياناتها المالية، الأمر الذي سيجعل هذه البيانات في متناول جهات أجنبية جديدة يمكنها من الاستفادة منه عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    09/08/2017هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات تنظيم التعامل بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية
                     

                    أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية والتي دخلت حيز التنفيذ فور صدورها في الأول من الشهر الجاري.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن صدور هذه التعليمات جاء في ضوء إقرار قانون الأوراق المالية الجديد على رأس حزمة من التشريعات المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتنفيذاً لأحكام المادة الخامسة من قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 والتي أناطت بهيئة الأوراق المالية إصدار التعليمات الخاصة بشركات الخدمات المالية الراغبة بالتعامل بالأوراق المالية في البورصات الاجنبية، وانطلاقاً من دور ومهام الهيئة ومسؤولياتها في تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني. 
                    وفي هذا السياق، أعلن الحوراني جاهزية واستعداد الهيئة لاستقبال أي طلبات ترخيص جديدة لممارسة أعمال الوساطة المالية للتعامل بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية بالإضافة إلى طلبات الترخيص لممارسة أعمال الوساطة المالية المحلية في بورصة عمان، وحسب الشروط المعمول بها لدى الهيئة.
                    وقال رئيس الهيئة أن التعليمات حصرت تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية في بالأوراق المالية فقط طبقاً لمفهومها الموسع الوارد بقانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وذلك من خلال شركات الخدمات المالية المرخصة أصلاً من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية في البورصة المحلية أو التي ستحصل على مثل هذا الترخيص.
                    وأوضح الحوراني بأن التعليمات ألزمت المرخص لهم بالتعامل بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية بالتعامل النقدي المسبق للعملاء، كما ألزمت المرخص لهم بالفصل الكامل للحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصات الأجنبية عن تلك الحسابات الخاصة بالتعامل مع بورصة عمان.
                    وعن شروط ترخيص شركات الخدمات المالية الراغبة في التعامل في البورصات الأجنبية أكد الحوراني أن التعليمات حددتها ببعض النقاط أهمها بألاّ يقل الحد الأدنى لرأس المال عن مليوني دينار، ووجوب قيام الشركة بتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة قيمتها  500  ألف دينار، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة.
                    ووفقاً للمتطلبات الدولية، أتاحت التعليمات التعامل في البورصات الأجنبية باستخدام الحسابات المجمعة لصالح العملاء، كما سمحت للشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية بتقديم خدمة الوسيط المعرف  Introducing broker، وذلك بعد موافقة الهيئة على ذلك.

                    للاطلاع على تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية يرجى النقر على الرابط  الإلكتروني أو زيارة صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي: الفيسبوك ، التويتر، الجوجل بلس .

                    وللاطلاع على قانون رقم 1 لسنة 2017 قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية يرجى النقر على الرابط.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    30/07/2017هيئة الأوراق المالية تعقد ورشة تدريبية لمدراء وأمناء الإصدار
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مواصلة الهيئة لتحملها مسؤولياتها الوطنية بتطوير وتنمية سوق رأس المال وتعزيز الثقة فيه وحماية المستثمرين و تعزيز الوعي الاستثماري لدى كافة الأطراف المتعاملة فيه، ومن هذا المنطلق تنظم الهيئة ورشة تدريبية للراغبين بمزاولة مهنة مدراء وأمناء الإصدار كونهم طرفاً في عملية التعامل بالأوراق المالية حيث يعتبر اجتياز هذه الدورة بنجاح من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
                    جاء ذلك خلال افتتاحه للورشة التدريبية التي عقدتها هيئة الأوراق المالية ظهر اليوم في مقرها تحت عنوان " تأهيل وتدريب أمناء ومدراء إصدار الأوراق المالية " بمشاركة  أكثر من 115 مشاركاً وتستمر لمدة 8  أيام عمل.
                    وقال الحوراني إن الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى الراغبين في العمل بهذه المهنة وتنمية ثقافتهم الاستثمارية وتحديث معلوماتهم وإطلاعهم على ما هو جديد ومطلوب العمل به وفقاً للتطورات التشريعية الجديدة والمهام والواجبات المطلوبة منهم وذلك لمواكبة المواصفات والمعايير الدولية في ممارسات أعمال ومهام وواجبات مدراء وأمناء الإصدار ولرفد سوق رأس المال بالكوادر الفنية  المؤهلة وبخبرات جديدة قادرة على أداء المهام المطلوبة منها أكمل وجه.
                    وركزت الورشة على تعريف المشاركين بالتشريعات القانونية المعمول بها في سوق رأس المال لاسيما الجوانب القانونية الجديدة على قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وتعليمات إدارة الإصدارات، ومراحل ومتطلبات ترخيص مزاولة المهنة، والقضايا والمفاهيم والمهارات الأساسية للتعامل بالأوراق المالية، وإدراجها وإصدارها بما فيها صكوك التمويل الإسلامي بالإضافة إلى فكرة عامة عن المهام والواجبات التي تقوم بها مؤسسات سوق رأس المال.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    17/07/2017دورة تدريب وتأهيل مدراء وأمناء الإصدار
                     

                    تعلن هيئة الأوراق المالية عن عقد دورة تدريب وتأهيل مدراء وأمناء الإصدارمجاناً خلال الفترة ما بين 30/7/2017 ولغاية 8/8/2017 في مقر الهيئة، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.  يمكنكم المشاركة في الدورة المذكورة وتعبئة الاستمارة المرفقة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25/7/2017 وإرسالها إلى فاكس رقم  065686830  أو عبر البريد الإلكتروني:    Lnsour@jsc.gov.jo ; Kjaper@jsc.gov.jo 

                     

                    نموذج الاستمارة

                     

                    نص التعميم

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    12/07/2017هيئة الأوراق المالية تدعو الشركات إلى تزويدها بنتائج الربع الثاني لسنة 2017
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً إلى كافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية (نصف السنوية) لسنة 2017 مراجعة من مدقق حسابات قانوني قبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح التي حددتها التشريعات.

                    وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، وعلى تلبية الحاجة إلى سرعة إطلاعهم على النتائج المالية للشركات. وأعرب عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة مقتضاه.

                    وأشار الحوراني في التعميم إلى ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير الربعي باللغتني العربية والإنجليزية مع إرفاق النسخة الورقية من التقرير بقرص مدمج CD لا يزيد حجمه عن 3 ميغابايت وبصيغة PDF يحتوي على المادة المطلوبة. ونوه التعميم إلى نص المادة القانونية التي تلزم كل مصدر بتقديم التقرير الربعي الدوري خلال 30 يوماً من انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، حيث سيتم اتخاذ تدابير بحق الشركات المخالفة ومنها فرض غرامة مالية على هذه الشركات.

                    للاطلاع على التعميم يمكنكم زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: www.jsc.gov.jo   أو الرابط التالي: تعميم تزويد الهيئة بنتائج الربع الثاني ( نصف السنوي) للشركات لعام 2017

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    10/07/2017هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي
                     


                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 لتكون قواعد الحوكمة بموجب هذه التعليمات ملزمة بعد أن كانت تعليمات الحوكمة السابقة الصادرة عن الهيئة عام 2009 لا تلزم الشركات بتطبيق معظم قواعدها وإنما للاسترشاد بها فقط، وذك بهدف التدرج في إلزاميتها ومنح الشركات وقتاً كافياً للتكيف مع مبادىء الحوكمة وتعزيز الوعي بها للوصول إلى الالتزام الكامل بها.
                    وقال رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني بأن صدور هذه التعليمات يأتي تجسيداً لرؤية ورسالة الهيئة وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، والتزاماً بتطوير تشريعاتها وفقاً لأحدث الممارسات الدولية لمواكبة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية العربية والعالمية بما يعزز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق. وأشار إلى تزايد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الشركات في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء الممارسات الإدارية، حيث أظهرت السنوات السابقة حجم التعثر الكبير لدى الكثير من الشركات المساهمة في العالم نتيجة افتقارها إلى الحوكمة وهو ما تسبب بأضرار وخسائر كبيرة أدت إلى أزمات مالية كبيرة وتصفية بعض الشركات أو تحويل عدد منها إلى الجهات القضائية نتيجة مخالفتها لقواعد الحوكمة وأحكام القانون. 
                    وأشار الحوراني إلى أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، بالإضافة إلى تسهيل حصولها على التمويل للتوسع في مشاريعها وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية.
                           وقال بأنه تم تحديث قواعد حوكمة الشركات في التعليمات بما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD)لعام 2015، والإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية مما سيساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن في التقرير ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية الأمر الذي سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق وفي الاقتصاد الوطني لما للتقرير من أهمية على المستوى العالمي. وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته التعليمات الجديدة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق أقلية المساهمين، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة وهي التعاملات أو الصفقات التي تبلغ نسبتها 5% أو أكثر من موجودات الشركة وتبرمها الشركة مع أي من الأطراف التي تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة.
                    وأضاف بأن من أهم  التعديلات والبنود الجديدة فيها إضافة لجنتين دائمتين تنبثقان عن مجلس الإدارة هما لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر حيث تم تحديد مهام وصلاحيات كل منهما، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة. كما تمت إضافة بند ينص على أن على أعضاء مجلس الادارة الالتحاق بدورات تدريبية حول أسس وتطبيقات حوكمة الشركات وذلك بهدف تعزيز الوعي والمعرفة بممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة.
                    وقال الحوراني بأنه وبسبب أن بعض الأحكام الواردة في التعليمات سيكون هناك صعوبة في تطبيقها فوراً وستكون الشركات المدرجة بحاجة إلى فترة لتصويب أوضاعها وفق هذه الأحكام، حيث تم منح هذه الشركات مهلة لتطبيقها حتى نهاية شهر نيسان من العام القادم. ومن أهم هذه الأحكام ما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الشركة وفق التصويت التراكمي وتشكيلة المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس من الأعضاء المستقلين، والحكم الوارد بمنع إدراج أي مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة للشركة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين.
                    يذكر أن التعليمات الجديدة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017، ودخلت التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017. كما يمكن الحصول على نسخة من  تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 من خلال رابط التشريعات على موقع الهيئة الإلكتروني www.jsc.gov.jo .

                     نص تعميم الهيئة بخصوص تعليمات حوكمة الشركات

                    تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    02/07/2017صدور تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017
                     

                     

                     

                    تعميم تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017

                     

                    للاطلاع على التعليمات يرجى زيارة الرابط التالي التعليمات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    02/07/2017تعميم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الوساطة المالية
                     

                    تعميم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الوساطة المالية

                    سنداً لأحكام المادة (10) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتها، يرجى التقيد بأحكام هذه المادة والعمل على تحديد  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكم وتقييمها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها. وكخطوة في طريق ذلك يرجى تعبئة النموذجين المرفقين حسب الأصول بشكل نصف سنوي على اساس بيانات  2017/6/30 وعلى أن يتم تزويدنا بهما بحد أقصى في 2017/7/31. علماً بأن المملكة الأردنية الهاشمية ستخضع لعملية التقييم الوطني المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)خلال عام 2018.

                    نموذج 1

                     

                    نموذج 2

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    29/05/2017هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك على موقعها الإلكتروني
                     

                    أعلنت هيئة الأروراق المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك، استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية لسنة 2017، وبعد الأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي واجهت الصناديق في ظل أحكام قانون الأوراق المالية السابق، بالإضافة إلى قيام الهيئة بمراجعة التشريعات الناظمة لصناديق الاستثمار المشترك في العديد من الدول إقليميا وعالمياً. ليأتي المشروع منسجماً مع أحدث الممارسات الدولية.
                    ونص المشروع على تحديد الجهة التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار وهي الشركات المرخصة من الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار، وتحديد الحد الأدنى لرأسمال الصندوق بمبلغ (2) مليون دينار بدلاً من (500,000) دينار أو ما يعادلة من العملات الأخرى، كما ألزم المشروع مدير الاستثمار للصندوق بالاستثمار في الصندوق الذي يقوم على إدارته وبنسبة لا تقل عن 5% من رأسمال الصندوق.
                    وتضمن المشروع أيضاً مراجعة لمحددات الاستثمار الواجب على مدير الاستثمار الالتزام بها وذلك بهدف تنويع محفظة  استثمارات الصندوق وتوزيع المخاطر المرتبطة بها. وحدد المشروع مهام كل من مدير الاستثمار، وأمين الاستثمار، ووضح إجراءات تسجيل صندوق الاستثمار المشترك وعملية طرح وحداته الاستثمارية للاكتتاب، بالإضافة إلى اشتماله على أحكام تفصيلية لتصفية الصناديق، والمتطلبات الإفصاحية التي يتوجب على الصندوق الالتزام بها.
                    وتنفيذاً لنهجها التشاركي الذي دأبت عليه، تطرح هيئة الأوراق المالية هذا المشروع على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ومدراء استثمار، وشركات خدمات مالية وكل المعنيين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في مشروع النظام وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، لدراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج النظام بصورته النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
                     

                    للاطلاع على مشروع النظام يمكنكم زيارة الرابط التالي: مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك. ويمكنكم إرسال الآراء والملاحظات إلى البريد الإلكتروني info@jsc.gov.jo  أو عبر فاكس رقم/5686830/06.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    28/05/2017التعديل على أوقات استخدام نظام مركزية المخاطر خلال شهر رمضان المبارك
                    17/05/2017هيئة الأوراق المالية تعكف على إصدار وتحديث التعليمات والأنظمة انسجاماً مع نفاذ قانون الأوراق المالية لسنة 2017
                     

                    أكدت هيئة الأوراق المالية أن العمل جار على إصدار وتحديث التشريعات والأنظمة والتعليمات لتكون متوافقة مع قانون الأوراق المالية لسنة 2017 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2017/5/16، حيث يأتي ذلك انسجاماً مع الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني المتمثلة بإطلاق خطة تحفيز الاقتصاد الوطني.

                    وقد بدأت الهيئة ومنذ أن وافق مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب على مشروع القانون بتشكيل لجان متخصصة بهدف إعداد مشاريع الأنظمة التي نص عليها قانون الأوراق المالية لسنة 2017 مثل: مشاريع قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومنها شركات الخدمات المالية ومشاريع أنظمة حماية المستثمرين، والتملك العام، وصناديق وشركات الاستثمار المشترك، ومعايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، وترخيص شركات الخدمات المالية واعتماد الأشخاص المعتمدين، ونظام لنقل الصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة إلى هيئة الأوراق المالية، وتعليمات ترخيص سوق تداول الأوراق المالية وشروط ومتطلبات الإدراج الذاتي للسوق المالي، وتعديل تعليمات الإفصاح.

                    للاطلاع على القانون يرجى زيارة الرابط التالي: قانون الأوراق المالية لسنة 2017

                     

                     

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    16/05/2017نظام الشكوى الحكومي
                     

                    اذا كان لديك شكوى على أي خدمة حكومية اتصل على الرقم 5008080 أو من خلال الرابط التالي:

                    http://mopsd.gov.jo/ar/Pages/CMU.aspx         

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/04/2017مشروع قانون الأوراق المالية يواكب المستجدات في البورصات العالمية ويوفر الحماية للمستثمرين والسوق
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية وتعديلاته التي أقرها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، إنما جاء لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي تشهدها أسواق المنطقة والبورصات العالمية سواء على صعيد تطوير التشريعات أو فيما يتعلق بإجرءات التداول والاستثمار في الأوراق المالية والانفتاح على أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية أو على صعيد تنويع الأدوات المالية في السوق هذا فضلاً عن تعزيز حماية المستثمرين والسوق وبيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من المخاطر المحتملة.

                    وتتضمن أبرز التعديلات وضع فصل كامل لتنظيم صناديق الاستثمار المشترك  حيث أن النصوص الحالية في فصل صناديق الاستثمار المشترك غير واضحة، وتتضمن صعوبات في التطبيق خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهة التي تنشىء صناديق الاستثمار، مما أدى إلى إحجام مدراء الاستثمار عن إنشاء هذه الصناديق في الأردن، بل إن بعضهم فضل إنشاءها خارج المملكة. ولمعالجة الأمر، تضمنت التعديلات اعتماد النمط التعاقدي وهو النمط الشائع لتأسيس صناديق الاستثمار بالإضافة إلى الصيغ الأخرى بحيث يتم إنشاء هذه الصناديق من قبل الشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

                     ومن ناحية أخرى فقد تم توحيد مرجعية الرقابة على الشركات المساهمة العامة وألغى ازدواجيتها. تسهيلاً على المستثمرين حيث تم تكليف الهيئة بممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق بحيث يمارس مجلس مفوضي الهيئة طبقاً لذلك صلاحيات الوزير الواردة في قانون الشركات ويمارس رئيس الهيئة صلاحيات مراقب الشركات.

                    وكنتيجة لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل واستكمال الإجراءات القانونية لهذا التحويل، واعتبار الشركة الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان وتنتقل إليها التزاماتها وحقوقها، فلقد ألغيت من القانون المواد الخاصة ببورصة عمان.

                    كما تضمنت التعديلات منح الهيئة صلاحية وضع قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة وجعل بعض هذه القواعد إلزامية بحيث تلتزم هذه الشركات بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية بدلاً من الوضع الحالي الذي يجعل تطبيق هذه القواعد اختيارياً.

                    ونظمت التعديلات الجديدة موضوع التمويل على الهامش وخاصة فيما يتعلق منها بمنح الوسيط المرخص له بالتمويل على الهامش حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية المموله منه وفق نظام التمويل على الهامش.

                    ومنح القانون مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الحق في اتخاذ تدابير ناجعة عند وقوع مخالفات قانونية أبرزها: وقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالف، وتعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف، وتعليق تعامل المخالف في السوق المالي بالإضافة إلى فرض غرامة عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة وحيثياتها، بالإضافة إلى إمكانية إحالة المخالفات المرتكبة إلى محكمة بداية عمان بصفتها المحكمة المختصة وفقاً للقانون.

                     وكلف القانون هيئة الأوراق المالية بتنظيم عمل ( صندوق حماية المستثمرين) والذي يهدف إلى حماية المستثمر من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها من خلال تعامله مع الوسطاء، وعندما يعجز الوسيط عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستثمر، وذلك بوضع نظام يصدر عن مجلس الوزراء يبين آلية عمله وكيفية إدارته وتحديد الأسس لتعويض المستثمرين بشكل عادل وشفاف.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    29/03/2017الحوراني يستعرض الإجراءات والتوجهات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية للنهوض بالسوق
                     

                    استعرض رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني الإجراءات والتوجهات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية للنهوض بسوق رأس المال الوطني وسبل مواجهة التحديات التي يتعرض لها. وقد جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها مؤخراً في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تحت عنوان "سوق رأس المال الوطني: الواقع والتطلعات"، بحضور عدد كبير من ضباط الكلية وطلبتها وعدد من المدعوين والإعلاميين.
                    وقال الحوراني إن المخاطر التي تعرض لها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية تتمثل في التتابع غير المسبوق للصدمات الاقتصادية والأمنية الإقليمية مع استمرار الأزمة السورية والعراقية ومن ثم اليمنية والذي ربما انعكس على أداء أساسيات الاقتصاد الوطني وعلى المراكز المالية للشركات المصدرة للأوراق المالية وعلى المراكز المالية لشركات الخدمات المالية. وقد تزامن ذلك مع انخفاض طال أمده لأسعار النفط والذي أثر بقوة على اقتصاديات شركائنا في دول الخليج. وبالتالي قيمة حوالات الأردنيين المغتربين انخفضت، كما أن ذلك أدى إلى تأخر الوضع التنافسي للسوق المالي الأردني أمام الأسواق المالية الدولية حيث الوضع الاقتصادي والمالي الأقوى والسيولة الأوفر والاقل كلفة هذا إلى جانب التقنيات الفنية والتكنولوجية الأكثر تطوراً. وهذا كله ادى إلى انخفاض مستويات السيولة، وانخفضت فيها معدلات العائد على الأصول والعائد على الملكية، مما أثر على منسوب ثقة المستثمرين بسوق رأس المال وعلى مستوى الاستثمار فيه، وظهر هبوط ملحوظ في الرقم القياسي لأسعار الأسهم وهبوط موازي للقيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة العامة المصدرة للأوراق المالية، غير أن الحوراني أشار إلى ارتفاع طفيف للمؤشرين أعلاه في الآونة الأخيرة مع تجدد الآمال بتحسن أوضاع الشركات المساهمة العامة المصدرة للأـسهم وأوضاع الاقتصاد الكلي.

                    وفي المقابل بين الحوراني أن الهيئة أمام التحديات القادمة إلى السوق المالي من جهة الاقتصاد الكلي المتأثر بالبيئة الخارجية غير المواتية ومن جهة الوضع التنافسي المتأخر للسوق المالي أمام الأسواق المالية الدولية فقد تم تطوير الإطار التشغيلي لمؤسسات سوق رأس المال بأسس أكثر متانة من أجل توطيد دعائم استقرار السوق ومن أجل حمايته من المخاطر التي يتعرض لها، فأصبح هذا الإطار يغطي بكفاءة واقتدار كافة مراحل دورة حياة الأوراق المالية من التسجيل إلى الإصدار إلى الإفصاح إلى الإدراج إلى التداول إلى الحفظ الأمين إلى نقل الملكية والتسويات المالية اللازمة.  والأهم من ذلك، إتمام هذه المراحل ضمن بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وشفافة، ووفق أفضل المعايير الدولية.

                    وأضاف أن الهيئة أتمت إعداد مشروع تعديل قانون الأوراق المالية، والذي يتم مناقشته حالياً من قبل مجلس الأعيان بعد أن تم إقراره من مجلس النواب. ويهدف التعديل إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي وإلى تشجيع إنشاء صناديق الإستثمار المشترك ووضع السند القانوني لتنظيمها، وتشجيع الاستثمار المؤسسي بدلاً من الفردي وإلى إدخال أدوات جديدة للسوق، وإلى تعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق الوسطاء عند قيامهم بالتمويل على الهامش بحيث يكون لهم أحقية وأولوية باستيفاء حقوقهم في حال وفاة العميل أو تصفية أعماله أو الحجز عليه. وتم وضع السند القانوني في مشروع القانون الذي يمكن الهيئة من تحويل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادية إلى قواعد ملزمة.

                    وقال أن الهيئة أتمت إصدار التشريعات المنظمة لكافه مراحل حياة صكوك التمويل الإسلامي لتنظيم التعامل بهذه الأداة الهامة. وقد تم طرح إصدارين حتى الآن من الصكوك الإسلامية. ومن المؤمل أن يساهم إصدار الصكوك بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة من الأوراق المالية إلى السوق المالي في تعزيز كفاءة هذا السوق واستقطاب الاستثمارات لديه وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته.
                    وبين رئيس الهيئة بأنه وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تم وضع خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال في الأردن بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني المستقبلية، حيث تراجع الخارطة بشمولية الأطر التشريعية والتنظيمية القائمة وتوصي بأجراء بعض التحديثات عليها. فلم تقتصر المراجعة على التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية وإنما توسعت لتشمل ترابطاتها العامودية والأفقية مع التشريعات المنظمة لكافة أطراف السوق المالي وسوق رأس المال - الذي يضم كافة الأوراق المالية بما فيها الأسهم ويغطي كافة مؤسسات القطاع المالي كالبنك المركزي والبنوك المرخصة وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات.

                    وتابع الحوراني بقوله أن الهيئة قامت بالتوصية إلى مجلس الوزراء بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، حيث تم الأخذ بهذه التوصية. وتم الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعملية التحول، وحالياً تعمل البورصة تحت مسمى شركة بورصة عمان. حيث ينتظر من هذه الخطوة قيام الشركة بدورها بشكل أكثر فعالية وأكثر مرونة وعلى نحو يعزز من تنافسيتها مقابل البورصات الدولية. وعدد الحوراني ما أصدرته الهيئة من تشريعات مساندة تعزز من البنية التشريعية للسوق المالي وتزيد من رفع سيولة السوق وتزيد من عمقه بتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية وإصدار إيصالات الإيداع.

                    وبشأن التوجهات المستقبلية أكد الحوراني أن التوقعات تشير بأن الظروف التي كانت وراء الأداء الضعيف لسوق الأوراق المالية في طريقها للتبدل بفضل سياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي التي تتبعها الحكومة بالتعاون مع  صندوق النقد الدولي. فمن المتوقع أن تتجه المتغيرات الاقتصادية نحو التحسن. ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى الارتفاع وأن تنخفض عجوزات الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة وعجوزات شركة الكهرباء الوطنية وسلطه المياه والتي كانت تمتص السيولة من الجهاز المصرفي وتزاحم القطاع الخاص والمستثمرين في الأوراق المالية في الحصول على السيولة المتوفرة. فعندما تصبح حاجة الحكومة إلى التمويل أقل ، فأن ذلك يتيح سيوله أكبر لاستثمارات الشركات وشركات الخدمات المالية العاملة بالسوق والمستثمرين بشكل عام.

                    في المقابل، بين الحوراني أن الاقتصاد الوطني يحتاج في الوقت الراهن حتى يتمكن من مواجهة التحديات غير المسبوقة بناء بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار بشقيه الاستثمار المباشر والاستثمار المالي موضحاً أن من أهم السياسات التي تشكل عماد هذه البيئة  اتباع سياسة مالية تبعد الحكومة عن مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على السيولة المتوفرة  للاستثمار، وسياسة مصرفية توفر التمويل للمستثمرين الجيدين في الأوراق المالية وبكلف مناسبة، وكذلك الإسراع في إقرار قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية أو ما يعرف بـقانون ”الإعسار المالي” لتكامله مع قانون الأوراق المالية وقانون الشركات ومع سوق الأوراق المالية غير المدرجة   O.T.C في البورصة. حيث سيساعد القانون الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين بدلا من تحويلها للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 % بموجب قانون الشركات الأردني.

                    وقال انه يجب إجراء بعض التعديلات على قانون الشركات بإدخال مبادئ حماية حقوق المستثمرين الأقلية مثل التصويت التراكمي في مجالس الإدارة، ومبادئ الحوكمة وإدخال النصوص اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة النزاهة الوطنية لنقل مهام الرقابة على الشركات المصدرة للأوراق المالية من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية. إلى جانب إدخال نصوص تمنع الشركات المساهمة من تداول أسهمها في السوق المالي إلاّ بعد مرور سنتين وذلك حفاظاً على أموال المساهمين. كما يجب تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتم إعفاء الأرباح وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، نظراً لأهمية صناديق الاستثمار المشترك في تحفيز الاستثمار المؤسسي وتعزيز حماية صغار المستثمرين في سوق رأس المال الوطني، داعياً إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة بالقضايا الاقتصادية والمالية لتسريع مدة التقاضي والبت فيها من قبل قضاة متخصصين مما يطمئن المستثمر بأن القضاء آمن وكفؤ ومحل ثقة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/03/2017إلزام الشركات المساهمة العامة بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان لعام 2016
                     

                    قررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان لعام 2016، وفقاً للإجراءات المتبعة في الشركة وتوقيعها من قبل أعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.
                    وتتضمن هذه البطاقة أسئلة عامة تتعلق بالشركة وأسئلة أخرى تتعلق بالقواعد الإلزامية والإرشادية الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.
                    وبين رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذا القرار يأتي تجسيداً لدور الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وكفاءة وشفافية الإفصاح الوارد من الشركات المصدرة، وهو يهدف إلى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بقواعد حوكمة الشركات منوهاً بضرورة الالتزام بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات مع الالتزام بصحة ودقة المعلومات الواردة فيها.
                    وأوضح الحوراني أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق رأس المال الوطني ولما لها أيضاً من نتائج إيجابية تتمثل في تحسين المناخ الاستثماري وتعميق الثقة في السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
                    وينبغي على الشركات بموجب القرار تزويد الهيئة بالبطاقة المعبئة في موعد أقصاه 31/5/2017، علماً بأن عدم الالتزام بتزويد الهيئة خلال الفترة المحددة سيعرض هذه الشركات للمسائلة القانونية وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. هذا ويمكن للشركات الحصول على نسخة من بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان عبر رابط بطاقة الأداء المتوازن ، وعلى التعميم عبر رابط تعاميم الإفصاح على موقع  الهيئة الإلكتروني.  

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/03/2017ورشة عمل في هيئة الأوراق المالية للتوعية بفرص الاستفادة من إصدار وإدراج إيصالات إيداع الشركات المساهمة
                     

                      مندوباً عن  رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني افتتح عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي في مبنى الهيئة صباح اليوم ورشة عمل نظمتها شركة الموارد للوساطة المالية، إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار   INVESTBANK، بالشراكة مع بورصة لندن، ودويتشه بنك، وبالتعاون مع بورصة عمان، تحت عنوان "إصدار وإدراج إيصالات الإيداع "، بحضور مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري، وعدد من الخبراء في بورصة لندن، ودويتشة بنك، وكبار المدراء والموظفين في مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من كبار المستثمرين، ومن شركات الوساطة والخدمات المالية والإعلاميين والمهتمين.
                    وقال الوظائفي إن الورشة تهدف إلى نشر التوعية بالفرص الاستثمارية وبأهمية إيصالات الإيداع التي تم تنظيم التعامل بها بموجب التعليمات الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخراً من خلال قيام خبراء دوليين باستعراض إجراءات طرح هذه الأدوات المالية وآلية تسجيلها وتداولها في بورصة لندن والأبعاد القانونية لذلك، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على أسهم الشركة الأردنية التي تنوي إصدار إيصالات إيداع في البورصات العالمية من خلال الوصول إلى كبار المستثمرين في الخارج والاستفادة من السيولة المتوفرة في هذه البورصات وما يمكن أن يتحقق عبر الانفتاح على الأسواق المالية الدولية.
                    كما أشار إلى أهم التطورات التنظيمية والتشريعية التي شهدها السوق مؤخراً وإلى جهود الهيئة في الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين فيه بما ذلك إعداد التعديلات على قانون الأوراق المالية وإصدار تعديل العديد من التشريعات المنظمة للسوق وإطلاق الأنظمة الإلكترونية وإعداد خطة استرايجية وخارطة طريق لتطوير سوق رأس المال وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
                    وأعرب عن ترحيبه بلقاء الحضور وسعادته لاستضافة الهيئة لورشة العمل التي تأتي ضمن مساعي الهيئة  لنشر ثقافة الاستثمار والتوعية  المالية والتعريف بالفرص التي وفرتها التشريعات الجديدة بشكل عام ومنها تعليمات إصدار وإدراج إيصالات إيداع أسهم الشركات المساهمة العامة الأردنية.
                    من جانبه استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر المستجدات في بورصة عمان لاسيما تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل فضلاً عن متابعة  تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016-2018، التي تتضمن مشاريع مهمة مثل تطبيق أنظمة جديدة إلكترونية  في مجالات التداول والرقابة والإفصاح باستخدام  لغة XBRL  للشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بالإضافة إلى إطلاق مؤشر لبورصة عمان بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة. كما ستقوم البورصة بعمل عروض ترويجية للشركات الأردنية، والعمل مع هيئة الأوراق المالية وكافة الأطراف المعنية لرفع تصنيف بورصة عمان إلى سوق ناشئة.
                    وفي السياق نفسه قال مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري" إن الحكومة البريطانية ومركز الخدمات المالية الدولية ملتزمة بصورة كاملة بدعم وتعزيز قطاع الأوراق المالية. وأضاف بأن الحكومة البريطانية منفتحة على قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودورنا في هذه المسألة يتمثل بدعم ومساندة التجارة والاستثمار مع دول المنطقة".
                    وتعليقاً على مشاركة بورصة لندن في الورشة قال  رئيس قسم الشركات الكبرى في بورصة لندن الخبير الدولي توم أتنبورو " إننا سعيدون بالتطورات الأخيرة في أسواق رأس المال في الأردن، كما إننا نؤمن بوجود فرصة ممتازة للعمل بالشراكة مع سوق عمان المالي لعرض الشركات الأردنية أمام المستثمرين العالميين الذين يتخذون لندن مركزاً لهم، مؤكداً أن عدد الشركات المساهمة العامة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المدرجة في بورصة لندن وصل إلى 37 شركة بلغت قيمتها السوقية مجتمعة ما يعادل 66 مليار دولار" .
                    من جهة أخرى قال مدير تطوير المنتجات وإيصالات الإيداع في دويتشة بنك، بيتر غوتكة " لقد رحبت أسواق رأس المال العالمية بالعديد من الشركات الرائدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام من قبل المستثمرين والمصدرين بإيصالات الإيداع على أساس أنها أحد الوسائل الرئيسية لزيادة رأس المال من خلال الإدراج في بورصات عالمية بما فيها لندن، موضحاً أن إيصالات الإيداع العالمية من شأنها أن توفر سبل الوصول إلى مجموعات استثمارية جديدة وتعمل على توسيع قاعدة المستثمرين في أسهم الشركات المصدرة ممايعزز قيم أسهمها وسيولتها في السوق المحلي".لتفصيل الرابط التالي

                    ولمشاهدة التعميم انقر هنا  

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    17/04/2017ورشة عمل في هيئة الأوراق المالية للتوعية بفرص الاستفادة من إصدار وإدراج إيصالات إيداع الشركات المساهمة الأردنية في البورصات الأجنبية
                     

                    مندوباً عن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني افتتح عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي في مبنى الهيئة صباح اليوم ورشة عمل نظمتها شركة الموارد للوساطة المالية، إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار INVESTBANK، بالشراكة مع بورصة لندن، ودويتشه بنك، وبالتعاون مع بورصة عمان، تحت عنوان "إصدار وإدراج إيصالات الإيداع "، بحضور مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري، وعدد من الخبراء في بورصة لندن، ودويتشة بنك، وكبار المدراء والموظفين في مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من كبار المستثمرين، ومن شركات الوساطة والخدمات المالية والإعلاميين والمهتمين. وقال الوظائفي إن الورشة تهدف إلى نشر التوعية بالفرص الاستثمارية وبأهمية إيصالات الإيداع التي تم تنظيم التعامل بها بموجب التعليمات الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخراً من خلال قيام خبراء دوليين باستعراض إجراءات طرح هذه الأدوات المالية وآلية تسجيلها وتداولها في بورصة لندن والأبعاد القانونية لذلك، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على أسهم الشركة الأردنية التي تنوي إصدار إيصالات إيداع في البورصات العالمية من خلال الوصول إلى كبار المستثمرين في الخارج والاستفادة من السيولة المتوفرة في هذه البورصات وما يمكن أن يتحقق عبر الانفتاح على الأسواق المالية الدولية. كما أشار إلى أهم التطورات التنظيمية والتشريعية التي شهدها السوق مؤخراً وإلى جهود الهيئة في الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين فيه بما ذلك إعداد التعديلات على قانون الأوراق المالية وإصدار تعديل العديد من التشريعات المنظمة للسوق وإطلاق الأنظمة الإلكترونية وإعداد خطة استرايجية وخارطة طريق لتطوير سوق رأس المال وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. وأعرب عن ترحيبه بلقاء الحضور وسعادته لاستضافة الهيئة لورشة العمل التي تأتي ضمن مساعي الهيئة لنشر ثقافة الاستثمار والتوعية المالية والتعريف بالفرص التي وفرتها التشريعات الجديدة بشكل عام ومنها تعليمات إصدار وإدراج إيصالات إيداع أسهم الشركات المساهمة العامة الأردنية. من جانبه استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر المستجدات في بورصة عمان لاسيما تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل فضلاً عن متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016-2018، التي تتضمن مشاريع مهمة مثل تطبيق أنظمة جديدة إلكترونية في مجالات التداول والرقابة والإفصاح باستخدام لغة XBRL للشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بالإضافة إلى إطلاق مؤشر لبورصة عمان بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة. كما ستقوم البورصة بعمل عروض ترويجية للشركات الأردنية، والعمل مع هيئة الأوراق المالية وكافة الأطراف المعنية لرفع تصنيف بورصة عمان إلى سوق ناشئة. وفي السياق نفسه قال مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري" إن الحكومة البريطانية ومركز الخدمات المالية الدولية ملتزمة بصورة كاملة بدعم وتعزيز قطاع الأوراق المالية. وأضاف بأن الحكومة البريطانية منفتحة على قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودورنا في هذه المسألة يتمثل بدعم ومساندة التجارة والاستثمار مع دول المنطقة". وتعليقاً على مشاركة بورصة لندن في الورشة قال رئيس قسم الشركات الكبرى في بورصة لندن الخبير الدولي توم أتنبورو " إننا سعيدون بالتطورات الأخيرة في أسواق رأس المال في الأردن، كما إننا نؤمن بوجود فرصة ممتازة للعمل بالشراكة مع سوق عمان المالي لعرض الشركات الأردنية أمام المستثمرين العالميين الذين يتخذون لندن مركزاً لهم، مؤكداً أن عدد الشركات المساهمة العامة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المدرجة في بورصة لندن وصل إلى 37 شركة بلغت قيمتها السوقية مجتمعة ما يعادل 66 مليار دولار" . من جهة أخرى قال مدير تطوير المنتجات وإيصالات الإيداع في دويتشة بنك، بيتر غوتكة " لقد رحبت أسواق رأس المال العالمية بالعديد من الشركات الرائدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام من قبل المستثمرين والمصدرين بإيصالات الإيداع على أساس أنها أحد الوسائل الرئيسية لزيادة رأس المال من خلال الإدراج في بورصات عالمية بما فيها لندن، موضحاً أن إيصالات الإيداع العالمية من شأنها أن توفر سبل الوصول إلى مجموعات استثمارية جديدة وتعمل على توسيع قاعدة المستثمرين في أسهم الشركات المصدرة ممايعزز قيم أسهمها وسيولتها في السوق المحلي".

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    05/03/2017وفد من جامعة أريزونا الأمريكية يبدي إعجابه بالإنجازات التي حققتها هيئة الأوراق المالية وبإجراءات تحفيز الاستثمار
                     

                    أبدى وفد من جامعة أريزونا الأمريكية إعجابه بالإنجازات التي حققتها هيئة الأوراق المالية خلال السنوات القليلة الماضية وعبر تاريخها العريق على مستوى أسواق المنطقة، وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوفد في مبنى الهيئة مؤخراً مع كبار مسؤولي مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية)، حيث يقوم الوفد بزيارة عمل للمملكة تستغرق عدة أيام. وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهم التطورات في سوق رأس المال الوطني والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤسسات السوق لتطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري. وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي على أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في سوق رأس المال الوطني، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتحفيز الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق. واستعرض الوظائفي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار، ومنها إصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وإجراء تعديلات على العديد من التشريعات وتحديثها لا سيما قانون الأوراق المالية، كما استعرض بشكل مفصل خطة خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني التي أطلقتها الهيئة في كاون الأول الماضي، بهدف تعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق، ودعم مساهمة السوق المالي في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، ومواجهة التحديات التي تواجه عملة النهوض بالسوق والبيئة الاستثمارية. وأبدى الوفد إعاجبه بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص تعزيز الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين والسوق من المخاطر المحتملة، كما تمت الإجابة بشكل مفصل عن جميع الأسئلة والإستفسارات التي اثارها الوفد والتي تركزت على ما تم إنجازات على صعيد التحديث في التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتوفير أدوات جديدة من شأنها تعميق السوق من جهة والإجراءات المتعلقة بمواكبة المستجدات والتطورات التي تجري في الأسواق العالمية على كافة الصعد ووفقاً لأحدث وأفضل الممارسات الدولية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/03/2017هيئة الأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرقابية في جنوب إفريقيا
                     

                    على هامش اجتماعات لجنة إفريقيا والشرق والأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليةIOSCO التي انعقدت في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، وقعت هيئة الأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية في جنوب إفريقيا FSB بهدف إيجاد مجالات تعاون بناءة ومثمرة بين الطرفين بما يخدم تحقيق الأهداف التنظيمية المشتركة ويعزز دور التشريعات في حماية المستثمرين في البلدين. ووقع المذكرة عن الجانبين عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس FSB جرجن بويد.
                    وفي هذا السياق أكد الوظائفي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سياسة الهيئة في الانفتاح على المؤسسات العربية والدولية بما يخدم أهدافها التنظيمية في الارتقاء بسوق رأس المال الوطني، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية مشيراً إلى أن توقيع المذكرة جاء على هامش الاجتماعات التي ناقشت أهم التطورات والتوجهات الحديثة في أسواق رأس المال العالمية ودور هيئات الأسواق في بناء اقتصاد قائم على المعرفة إضافة إلى الجهود التنظيمية للارتقاء بهذه الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين فيها.
                    وأضاف أن هيئة الأوراق المالية تواصل مساعيها عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة مع الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لبناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشترك، وتعزيز مكانة سوق رأس المال الوطني كمركز مالي ريادي في المنطقة يوفر حوافز جاذبة تنافسية للمستثمر من خلال التحديث والتطوير المستمر سواء على صعيد توفير الأدوات المالية بما فيها الأدوات والصكوك الإسلامية أو على صعيد التشريعات والقوانين والتعليمات التنظيمية والرقابية والتي يتم تحديثها بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين ويلبي طموحاتهم أو على صعيد الخدمات والحلول الابتكارية المواكبة للتكنولوجيا بما يعزز الإفصاح والنزاهة والشفافية في السوق.
                    يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية في جنوب إفريقيا - مجلس الخدمات المالية Financial Services Board  FSB) ) أنشىء كمؤسسة مستقلة مهمتها الأساسية الإشراف الأساسي على البورصات والخدمات المالية غير المصرفية في جنوب إفريقيا وذلك لتوفير بيئة استثمارية آمنة من خلال ترخيص وتسجيل مؤسسات الخدمات المالية والعاملين بها ومتابعة سير العمل والإشراف والرقابة على المعاملات المالية.
                       

                     
                    إطبع هذه الصفحة